اعتراض نماینده گان مجلس به اظهارات شارژدافیر امریکا در مورد پروندۀ جنرال دوستم

اظهارات اخیر شارژدافیر سفارت امریکا در کابل در مورد پروندۀ معاون اول رییس جمهور اعتراض و واکنش تند شماری از نماینده‌گان مردم افغانستان در شورای ملی را برانگیخته‌است.

اخیرا هوگو لارنس، شارژدافیر سفارت امریکا در کابل اعلام داشت که قضیۀ اتهام جنسی بالای جنرال عبدالرشید دوستم جدی است و جامعۀ جهانی و مردم افغانستان حکومت را در این زمینه هم‌کاری خواهند کرد.

شارژدافیر خاص سفارت امریکا هم‌چنان به پی‌گیری این قضیه از طریق نهادهای عدلی و قضایی افغانستان تاکید نمود.

در همین پیوند امروز نصرالله صادقی‌زاده نیلی، یکی از نماینده‌گان مجلس با گفتن این که مسایل قضایی افغانستان ربطی به سفیر یا شارژدافیر امریکا ندارد، اظهار داشت که اگر شارژدافیر امریکا به حقوق بشری و انسانی توجه دارد به‌تر است به شکنجه‌های کشورش علیه زندانیان در زندان‌های عراق، بگرام در افغانستان و هم‌چنان گوانتانامو توجه کند.

آقای نیلی گفت که احساس می‌شود در قضیۀ معاون اول رییس جمهور، دادگاه عالی سیاسی یا به اساس خواست سیاسیون و سیاست‌مداران عمل می‌کند و بسیار خطرناک است که برای دادگاه عالی که در اختیار سیاست‌گران قرار گیرد.

علی اکبر قاسمی، دیگر عضو مجلس تاکید کرد که دادگاه عالی و دادستانی کل افغانستان باید در مورد پروندۀ جنرال دوستم سیاسی تصمیم نگیرند و همه اعتبار کلانی که دادگاه عالی دارد، آن را در نزد مردم از دست ندهند.

فاطمه عزیز، نمایندۀ مردم قندز در مجلس با اظهار این که اظهارات سفیر امریکا در مورد موضوع سریال شرم‌ناک معاون اول رییس جمهور افغانستان را نظر استقلالیت و حیثیت زیر سوال برده، خاطرنشان ساخت که این پرونده باید هرچه زود پایان یابد.

او گفت که اظهارات سفیر یک مملکت به این سویه استقلالیت کشور ما و نهادهای عدلی و قضایی را زیر سوال می‌برد و هیچ‌کس چنین حقی را ندارد و رییس جمهور نیز نباید چنین اجازه‌یی را دهد.

الله گل مجاهد هم در این زمینه گفت که تا قوای خارجی در افغانستان است حاکمیت ملی هم زیر سوال است و قوای امریکا نمی‌توانند یک معاون اول رییس جمهور را محاکمه کنند.

در همین خصوص، عبدالرؤوف ابراهیمی رییس مجلس نماینده‌گان تاکید کرد که ارگان‌های عدلی و قضایی مطابق قانون در اجراآت مستقل هستند و می‌توانند در مورد رسیده‌گی به پرونده‌ها استقلالیت خود را در نظر بگیرند.

رییس مجلس نماینده‌گان افزود که نهادهای عدلی و قضایی نباید متاثر از دغدغه‌های سیاسی بیرون از مرز افغانستان باشند که استقلالیت این نهادها زیر سوال برود و اجراآت‌شان مورد اتهام قرار گیرد.